آیین تبادل تفاهم نامه وزارت دفاع و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۵۵۲۷
آیین تبادل تفاهم نامه فی مابین وزارت دفاع و سازمان حفاطت محیط در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست کشور و اجرای سیاست های ابلاغی فرمانده معظم کل قوا و با هدف تعامل و همکاری به منظور بهره مندی از توان طرفین در امور تولیدی، خدماتی و آموزشی برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، این تفاهم نامه در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست کشور و اجرای سیاست های ابلاغی فرمانده معظم کل قوا و با هدف تعامل و همکاری به منظور بهره مندی از توان طرفین در امور تولیدی، خدماتی و آموزشی با حضور نامجوی معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع و حشمتی معاون زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تبادل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است بر اساس این تفاهم نامه، وزارت دفاع و سازمان حفاظت محیط زیست با همافزایی و همسوسازی ظرفیتها، همکاری های علمی، فناوری، حفاظتی و اجرایی در سطح کشور در حوزه محیط زیست را از ابعاد کیفی و کمی توسعه خواهند داد.
همکاری با سازمان حفاطت محیط زیست در استفاده از تصاویر ماهواره ای برای شناسایی پیامد های محیط زیستی، تعامل و همکاری های اموزشی و تحقیقاتی در زمینه های صنعتی، انسانی و امنیت غذایی، طراحی و تولید محصولات مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست (خودرو آتش نشانی، شناور هاور کرافت، خودرو آفرود، سلاح بیهوشی، .... )، همکاری و تعامل در راستای تحقق اهداف بهینه سازی مصرف انرژی و آب در صنایع و اماکن وابسته به وزارت دفاع و تسهیل در ارائه مجوز های زیست محیطی لازم جهت ساخت نیروگاه های خورشیدی و بادی از مهمترین تاکیدات در این تفاهم نامه است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت دفاع سازمان حفاظت محیط زیست مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه ارتش جمهوري اسلامي ايران مجلس یازدهم حجت الاسلام رضوان طلب محمدباقر قالیباف سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه ارتش جمهوري اسلامي ايران مجلس یازدهم سازمان حفاظت محیط زیست وزارت دفاع تفاهم نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۵۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.